معايير تقييم المشروعات

معايير تقييم المشروعات

ان عملية المفاضلة بين المشروعات لا بد أن تستند على معايير علمية دقيقة وذلك من أجل مايلي:

1.     تجاوز المخاطر.

2.     إيجاد مستوى من الأمان للأموال المستثمرة.

§              ان المعايير المستخدمة لقياس هدف معين قد لا تتناسب لقياس هدف آخر.

§              المعايير التي تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم المشروعات الخاصة.

§      هناك معايير تستخدم لقياس الربحية التجارية تتعلق بالمشروعات الخاصة وهناك معايير تستخدم لقياس الربحية القومية تتعلق بالمشروعات العامة.

§              هناك معايير تستخدم في ظل ظروف التأكد وأخرى في ظل ظروف عدم التأكد.

أهم نقاط الاختلاف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومية:

§      عند تقييم المشروعات وفقا لمعايير الربحية التجارية، نأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي تساعد على تعظيم الأرباح وهذه وجهة نظر القطاع الخاص.

§      عند استخدام معيار الربحية التجارية، يتم التركيز على عناصر التكاليف والإيرادات المباشرة                                        على مستوى المشروع، بينما في معيار الربحية القومية يدرس أثر المشروع على:-

-   نموالدخل القومي وتوزيعه.

-   الاستخدام.

-   ميزان المدفوعات.

-   تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

-   البيئة.

-   نقل التكنولوجيا.

-   تهيئة القوى العاملة المؤهلة.

-   تحقيق التشابك الصناعي.

§      في معايير الربحية التجارية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة للمشروع والتي تتمثل بمنافع المشروع وتكاليفه، أما المعايير الربحية القومية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة، الآثار غير المباشرة هي المنافع.

§      عند استخدام معيار الربحية التجارية يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في السوق في تقدير التكاليف والعوائد المباشرة، أما عند استخدام معايير الربحية القومية فانه يتم الاعتماد على الأسعار التخطيطية أوأسعار الظل.

§      عند استخدام معيار الربحية التجارية فانه يتم تجاهل موضوع التشابك الصناعي،أما عند استخدام معيار الربحية القومية فانه يتم الأخذ بمسألة التشابك الصناعي.

§      ان الأساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية تختلف عن الأساليب المستخدمة لقياس الربحية القومية وذلك لاختلاف الأهداف المحددة لكل منهما.

 من المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية ما يلي:

§      المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة دون القيام بخصم، ومنها معيار فترة الاسترداد والمعدل المتوسط ونقطة التعادل.

§      المعايير التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار ومنها معيار صافي القيمة الحالية، معيار التكلفة: العائد، معيار معدل العائد الداخلي.

§      معايير تعتمد على بحوث العمليات أوشبكة المسار أونظرية القرارات وأنظمة المعلومات وشجرة القرارات، أسلوب تحليل الحساسية.

المعايير التي تستخدم لقياس الربحية القومية: ان بعض هذه المعايير جزئية يمكن أن تعكس جانبا أوهدفا معينا والتي منها:

-         معامل رأس المال/ الإنتاج.

-         معامل رأس المال/ العمل.

-         معامل النقد الأجنبي.

-         معامل القيمة المضافة / التكاليف الاستثمارية.

-         معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الإنتاج.

-         معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الصادرات.

-         معامل إنتاجية العمل.

أما المعايير الكلية والتي يمكن ان تكون بمثابة انعكاس لحركة ومسار الاقتصاد القومي والتي منها:

-         معيار المنافع، التكاليف.

-         معيار الإنتاجية الحدية الاجتماعية.

-         معيار معدل العائد الاجتماعي.

-         أسلوب تحليل المنفعة والتكاليف الاجتماعية.

  * معايير قياس الربحية التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد:

اولاً: معيار فترة الاسترداد

فترة الاسترداد: هي تلك الفترة التي تسترد فيها المشاريع التكاليف الاستثمارية أوالفترة التي تتساوى عندها التدفقات الداخلة والخارجة. كلما كانت فترة الاسترداد اقصر يكون المشروع أفضل.

طرق حساب معيار فترة الاسترداد:

الطريقة الأولى:

                     فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الاوليه / الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية

مثال (1): إذا كانت التكاليف الاستثمارية الاوليه لمشروع معين 48000 دينار، عمره الإنتاجي 5 سنوات، مجموع التدفقات النقدية خلال السنوات الخمس:

السنة	الكلفة	التدفقات
0	48000	-
1		6000
2		9000
3		10000
4		15000
5		20000
المجموع	48000	60000

       الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية = مجموع التدفقات / عمر المشروع

          =   60000/5 = 12000

 فترة الاسترداد = 48000/12000 = 4 سنوات

الطريقة الثانية:هذه الطريقة أكثر شيوعا" واستعمالا" من الطريقة الأولى.

فترة الاسترداد = الكلفة الاستثمارية الاوليه / صافي التدفق النقدي السنوي (صافي العائد السنوي)

ويعتبر المشروع الأفضل هوالمشروع الذي يحقق فترة استرداد أقل. يمكن القول ان معيار فترة الاسترداد يعتبر أكثر المعايير شيوعا" واستخداما" نظرا" لسهولة وتوفر المعلومات اللازمة لاستخدامه، كما يعتبر أكثر ملائمة خاصة في حالة المشروعات التي تخضع لعوامل التقلب السريعة وعدم التأكد، أوالتي تتعرض لتغيرات تكنولوجيه سريعة. كما يمكن اعتبار هذا المعيار معيارا" لقياس درجة المخاطرة التي يمكن ان يتعرض لها كل مال مستثمر".

تقييم معيار فترة الاسترداد:

على الرغم من المزايا التي يتميز بها معيار فترة الاسترداد، إلا انه يواجه بعض الانتقادات:

1.  إهماله للمكاسب الاضافيه التي يمكن ان يحققها المشروع خلال عمره الإنتاجي حيث يركز هذا المعيار على السنوات التي يستطيع فيها المشروع استرداد رأسماله الأصلي ويهمل المكاسب التي يمكن ان يحققها المشروع بعد استرداد رأسماله.

2.     إهماله للقيمة الزمنية للنقود أي إهماله للتوقيت الزمني للتدفقات النقدية وما يترتب على ذلك الإهمال من اختلافات كبيرة.

ثانياً: معيار المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي(

يسمى هذا المعيار بمعدل العائد المحاسبي لأنه يعتمد على نتائج الأرباح والخسائر في القيود المحاسبية. وبالتالي فهوعبارة عن النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي) إلى متوسط التكاليف الاستثمارية وبعد خصم الاندثار والضريبة ."أوالنسبة بين متوسط العائد السنوي إلى التكاليف الاستثمارية الأولية (دون الأخذ بنظر الاعتبار الاندثار والضريبة).

المهم في هذا المعيار هوفيما يتعلق بضرورة مقارنة النتيجة المتحصلة مع سعر الفائدة السائدة في السوق.  يعتبر المشروع مقبول اقتصاديا عندما تكون النتيجة اكبر من سعر الفائدة السائدة في السوق والعكس صحيح. المعدل المتوسط للعائد هوتعبير عن الكفاية الحدية لرأس المال. الكفاية الحدية لرأس المال: مقدار ما تحققه الوحدة النقدية المستثمرة من عائد صافي، وعلى هذا الأساس تتم المفاضلة بين المشروعات، حيث يتم اختيار المشروع الذي يحقق اكبر عائد على الوحدة النقدية المستثمرة.

طريقتان لاحتساب المعدل المتوسط للعائد

الطريقة الأولى:

يتم احتسابه دون النظر إلى الضريبة والاندثار والقيمة التجريدية للبديل، أي يتم النظر إلى التدفقات النقدية كما هي ولذلك  يوجد أسلوبين لاحتسابه على هذه الطريقة:

الأسلوب الأول: التعامل مع الكلفة الاستثمارية الأولية كما هي

المعدل المتوسط للعائد = (متوسط العائد السنوي/ متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية)* 100

الأسلوب الثاني: يتم التعامل مع متوسط التكاليف الاستثمارية الأولية

متوسط التكاليف الاستثمارية = التكلفة الاستثمارية الأولية / 2

  المعدل المتوسط للعائد = (متوسط العائد السنوي / متوسط التكلفة الاستثمارية) *100

 وعليه يجب إتباع ثلاث خطوات للحصول على معدل المتوسط للعائد:

-         ضرورة احتساب متوسط العائد السنوي (متوسط الربح السنوي)

-         ضرورة احتساب متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية

-         احتساب المعدل للعائد.

الطريقة الثانية:

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الاندثار والضريبة والقيمة التجريدية للبديل في حالة وجودها.

هذه الطريقة هي الأفضل في حالة وجود بدائل للمشروع. يتم احتساب المعدل المتوسط للعائد حسب الصيغة التالية:

المعدل المتوسط للعائد =( متوسط العائد الصافي السنوي / متوسط الكلفة الاستثمارية الأولية ) *100

  * معايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية)

اولاً: معيار صافي القيمة الحالية

إن معيار صافي القيمة الحالية لأي اقتراح أوبديل يشير إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. ويقصد بالقيمة الحالية: كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أوسنوات لاحقة.

صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.

تقييم معيار صافي القيمة الحالية:

يتصف معيار صافي القيمة الحالية بالدقة والموضوعية إضافة إلى انه معيار يعتمد على خصم التدفقات النقدية وصولا إلى القيم الحالية. كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التمويل الدولية. إلا أن نقطة الضعف فيه، انه ينظر إلى العوائد المتحققة , دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار رأس المال المستثمر الذي استخدم في تحقيق تلك العوائد.

مثال:إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن البديلين (ا,ب ):

المعلومات	البديل(ا)	البديل(ب)
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية	1500 1000	2700 2000
وأن العمر الإنتاجي متساوي لكلا البديلين ,وانه لا توجد قيمة تخردية لكل منهما
صافي القيمة الحالية	500	700

استنادا إلى معيار صافي القيمة الحالية يعتبر المشروع (ب) هوالأفضل، لانه حقق صافي قيمة حالية اكبر من      المشروع (ا). أكد فقط على العوائد المتحققة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رأس المال المستثمر. ومن اجل معالجة هذه المسائل وصولا إلى مفاضلة سليمة ودقيقة، فقد أدي ذلك إلى اعتماد معيار أخر هوما يطلق عليه بمؤشر القيمة الحالية المعدلة أوما يسمى بمؤشر الربحية.

مؤشر القيمة الحالية = صافي القيمة الحالية / القيمة الحالية للتدفقات الخارجة

استنادا إلى معيار القيمة الحالة، يعتبر البديل (ب) هوالأفضل لانه حقق صافي قيمه حالية اكبر من البديل(ا). أما إذا تم الاستناد على مؤشر القيمة الحالية، فنلاحظ أن النتيجة عكس ذلك. وهذا يعني أن الدينار المستثمر في لمشروع (ا) حقق عائدا صافيا اكبر مما هوعليه الحال بالنسبة للمشروع (ب).

ثانياً: معيار التكلفة / العائد

يتعامل هذا المعيار مع القيمة الزمنية للنقود، ويطلق على هذا المعيار أحيانا بدليل الربحية. ونقطة الاختلاف بينه وبين مؤشر القيمة الحالية، فإذا كان مؤشر القيمة الحالية يحدد العائد الصافي للوحدة النقدية المستثمرة، فان هذا المعيار يحدد العائد الإجمالي للوحدة النقدية المستثمرة.

معيار التكلفة/ العائد = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية / القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية (التكلفة الاستثمارية الأولية)

النتيجة المتحصلة تساوي عادة ما تحققه الوحدة النقدية من عائد أجمالي، ويعتبر المشروع مقبول اقتصاديا إذا كانت النتيجة اكبر من واحد صحيح. كما يعتبر المشروع مرفوض اقتصاديا إذا كانت النتيجة أقل من واحد.

ثالثاً: معيار معدل العائد الدخلي

من المعايير الهامة التي تستخدم في المفاضلة بين المشروعات والبدائل الاستثمارية المقترحة. ونظرا لاهميتة فإن معظم مؤسسات التمويل الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار تعتمدانه عند قيامهما بتقديم أي قروض أواستثمارات لأي دولة. ويمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة التدفقات النقدية الخارجة. ما هولا عبارة عن سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع = صفر. يمكن التعبير عن معدل العائد الدخلي بالصيغة التالية:

القيمة الحالية للتدفقات النقدية لداخلة = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

يتطلب ذلك استخدام سعر خصم معين لتحويل التدفقات النقدية الجارية إلى قيم حالية، فان ذلك السعر الذي يتم من خلاله تساوي طرفي المعادلة، يمثل معدل العائد الداخلي. وبما أن التدفقات النقدية الجارية والتي تمثل الكلفة الاستثمارية معطاة، ولكونها مدفوعة في بداية الفترة، لذا فهي تمثل قيمة جارية وقيمة حالية بنفس الوقت، ويمكن تطبيق الصيغة التالية:

الكلفة الاستثمارية الأولية =  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة

تقييم المعايير الاقتصادية المخصومة:

-    افتراض إعادة الاستثمار للمكاسب النقدية السنوية ولجميع البدائل، بمعدل مساوي لمعدل الخصم               المستخدم أولا، لكن في الواقع العلمي قد يحقق المشروع عائد أقل أواكبر من معدل الخصم، عند إعادة            استثمار تلك التدفقات يعتبر ذلك نقطة ضعف في هذه المعايير، إذ من شأنه التأثير على النتائج المتحققة   عند استخدام هذه المعايير، أضف إلى ذلك أن معيار صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد ينطلقان من افتراض ثبات سعر الخصم المستخدم طيلة العمر الإنتاجي لأي بديل لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

-    يعتمد كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد بصورة أساسية على معدل الخصم              الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وبما أن هذا المعدل يمثل تكلفة الأموال المستثمرة              تلك التكلفة التي يصعب تقديرها بدقة، حيث تخضع لتوقعات متباينة , وتتوقف أساسا على التقدير                  الشخصي، وبذلك فان أسعار الخصم المستخدمة قد تكون غير موضوعية وغير صحيحة، فانه سيؤدي إلى عدم صحة ودقة النتائج المتحققة من العمليات الحسابية.

-    إن كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد يعطيان نتائج اوأرقام تمثل القيمة الحالية             للاقتراح أودليل للربحيةذ، والسؤال المطروح هو: هل إن هذه الأرقام أوالنتائج يمكن إن تعطي أوتقدم للإدارة العليا دليلا أوصورة واضحة عما هومطلوب، يمكن القول إن هذين المعيارين فالبرغم من تعرضهما لبعض الانتقادات من جهة، وتوفر فيها شروط المعايير السليمة من جهة أخرى، ألا أنهما عاجزان عن تحقيق أهدافهما بالكامل.

-    أما في ما يتعلق بمعيار معدا العائد الدخلي، فيمكن القول بأن هذا المعيار يتميز بنوع من الموضوعية، حيث يمكن أن يعتبر معيارا جيدا لقياس الربحية التجارية وأضافة إلى كونه يمثل انعكاسا للوضع المالي للمشروع المقترح.

على الرغم من ذلك فان المعيار يواجه العديد من الانتقادات منها ما يلي:

-    أن التدفقات النقدية المتوقعة طبقا لمعيار معدل العائد الداخلي، يكون استثمارها عادة بنفس سعر الخصم المستخدم، وهذا الأمر غير منطقي بالنسبة للاستثمارات الكبيرة التي يستخدم فيها أسعار خصم مرتفعة أوكبيرة.

-    الصعوبات التي تواجه حساب هذا المعدل، نظرا لما يتطلبه من عمليات ومحاولات حسابية ورياضية، لا تتطلبها المعايير الاخرى.

-    وبناء على ذلك يمكن القول بأن معيار معدل العائد الدخلي , هوالمعيار الذي تتوافر فيه الخصائص الأساسية الواجب توفرها في معيار التقييم السليم، وبذا فانه يعتبر من المعايير المعتمدة في المفاضلة بين البدائل وفي تقييم المشروعات سواء على المستوى الدولي أوالأقليمي ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية.

  

*  معايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد

هنالك عدة اساليب يمكن استخدامها لتقييم المشروعات والمفاضلة بينها في ظل ظروف عدم التاكد والتي تتراوح بين الدقة والتعقيد ومنها:

1.     نقطة التعادل.

2.     شجرة القرارات.

3.     تحليل الحساسية.

اولا: اسلوب نقطة التعادل:

يقصد بنقطة التعادل، هي تلك النقطة التي يتحقق عندها التساوي بين الايرادات الكلية والتكاليف الكلية لناتج معين         (أي النقطة التي لا تكون فيها اي ارباح اوخسائر). يركز هذا الاسلوب على تحليل نقطة التعادل من خلال دراسة العلاقات بين الايرادات والتكاليف والارباح عند مستويات مختلفة من الانتاج والمبيعات. 

طرق تحليل نقطة التعادل :

الطريقة البيانية:

ويتم تحديد نقطة التعادل بجعل المحور العمودي يمثل الايرادات والتكاليف، اما المحور الأفقي فيمثل الإنتاج أوالمبيعات ثم يتم رسم منحنى الايراد الكلي ( الذي تمثل كل نقطة عليه الايرادات المتوقعة عند كل مستوى من مستويات الانتاج)  ومنحنى التكاليف الكلية ( الذي تمثل كل نقطة عليه مستوى اجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة عند كل مستوى من مستويات الانتاج ) بالاضافة الى منحنى التكاليف الثابتة والمتغيرة.

ولتحقيق نقطة التعادل لابد من وجود الافتراضات التالية:

- ثبات سعر بيع الوحدة الواحدة.

- ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة.

  الطريقة الجبرية:

 -  الايراد الكلي = كمية المبيعات ×   سعر بيع الوحدة الواحدة  ( ك ن × ب ).......... ( 1 )

 -  التكاليف الكلية =  التكاليف الثابتة  +  التكاليف المتغيرة

                    =  التكالبف الثابتة  +  ( كمية الانتاج  ×  كلفة الوحدة المتغيرة )

                    =  ن  +  ك ن ×  غ ........... ( 2 )

    عند نقطة التعادل  ( ك ن )، الايراد الكلي  =  التكاليف الكلية

بتعويض ( 1، 2 ) تصبح، ك ن × ب  =  ث + ك ن × غ = ك ن × ب – ك ن× غ  =  ث

باخذ ( ك ن ) عامل مشترك ، ث  =  ك ن ( ب – غ  ) ومنها ( ك ن )  =  ث / ب – غ ......... ( 3 )

-         كمية التعادل  =  التكاليف الثابتة / ( سعر بيع الوحدة  - كلفة الوحدة المتغيرة )

-         كمية التعادل كنسب في الطاقة الانتاجية  =  كمية التعادل / الطاقة النتاجية الكلية للمشروع...... ( 4 )

-         قيمة التعادل النقدي  =  التكاليف الثابتة / ( 1 –   كلفة الوحدة المتغيرة ÷ سعر بيع الوحدة  )........ ( 5 )

يمكن اشتقاق معادلة خاصة باسعار البيع ( ب ) تمثل الحد الادنى لسعر البيع الذي يمكن ان يتحمله المشروع دون ان يحقق لا ربح ولا  خسارة:

ب  =  ث + ك ن × غ ........ ( 7 )

ك ن

 حجم المبيعات اللازم لتحقيق مستوى معين من الارباح =

التكاليف الثابتة + مستوى الارباح المطلوب.......... ( 8 )

المساهمة الحدية للوحدة

تقييم اسلوب نقطة التعادل :

يواجه هذا الاسلوب العديد من الانتقادات منها:

1.     عدم منطقية الافتراضات التي يستند عليها، وخاصة تلك التي تتعلق بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة اوالتكاليف المتغيرة للوحدة.

2.     يقوم اساسا على افتراض التمييز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وهذا التمييز غير دقيق.

3.  يفترض انه اذا كان المشروع ينتج منتج واحد اوعدة منتجات فان هذه المنتجات يمكن تحويلها بسهولة الى منتج رئيسي واحد وهذا الافتراض قد يكون غير عملي.

4.     يفترض ان توليفة الانتاج تظل ثابتة اوتتغير بنسب معينة وفيما بينها.

ثانياً:   اسلوب تحليل الحساسية

    

 يقصد به مدى استجابة المشروع المقترح للتغيرات التي تحدث في احد المتغيرات اوالعوامل المستخدمة لتقييمه        او مدى حساسية المشروع للتغير الذي يطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروعات. ويمكن لمتخذ  القرار ان يحدد مدى حساسية عائد المشروع المقترح مثلا للتغيرات التي يمكن  ان تحدث في قيمة اي من              المتغيرات المعطاة، فاذا كان صافي القيمة الحالية حساسا تجاه المتغيرات المستخدمة فان المشروع المقترح           يكون حساسا لظروف عدم التاكد.

عند استخدام اسلوب تحليل الحساسية لا بد من الاخذ بعين الاعتبار المسائل التالية:

1.     تحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على المعيار اوالمعايير المستخدمة في التقييم.

2.     تحديد العلاقة الرياضية بين المتغيرات.

3.     تقدير القيم الأكثر تفاؤلا او الأكثر تشاؤما لتلك المتغييرات.

4.     حساب المعايير المستخدمة في عملية التقييم تحت ظروف عدم التاكد.

5.     لا بد من التركيز على تقدير القييم الأكثر تفاؤلا والأكثر تشاؤما لقيم المتغيرات المحددة وليس كل احتمالات تلك القيم.

بناءا على هذا التحليل يمكن لمتخذ القرار ان يسأل عدة أسئلة منها:

-         ماذا يحدث لوانخفض سعر البيع للوحدة، عما هومتوقع ؟

-         ماذا يحدث اذا ارتفعت تكلفة الوحدة المتغيرة عن توقع معين ؟

-         ماذا يحدث لوزادت كلفة الاستثمار المبدئية عن التقدير المتوقع ؟

مؤشر الحساسية للعنصر =                 التغير في صافي القيمة الحالية                                 

                                     قيمة العنصر بعد التغير – قيمة العنصر قبل التغير

                                                   قيمة العنصر قبل التغير

هذا وكلما ارتفع مؤشر الحساسية، كلما دل ذلك على حساسية المعيار المستخدم للتغير في ذلك العنصر.

* معايير قياس الربحية القومية أوالاجتماعية

اولاً: مدى مساهمة المشروع في توفير فرص العمل

يهتم هذا المعيار بمعرفة عدد العمال المحليين الذين سوف يتم تشغيلهم ونسبتهم إلى إجمالي العمالة في المشروع،  كما يهتم ايضاً بمعرفة متوسط أجر العامل المحلي مقارنةً بمتوسط أجور العامل الاجنبي.

يتطلب تطبيق هذا المعيار توافر البيانات التالية:

·        العدد الإجمالي للعاملين في المشروع.

·        عدد العمال المحليين في المشروع.

·        عدد العمال الأجانب في المشروع.

·        نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العاملين في المشروع.

·        نسبة العمالة الأجنبية إلى إجمالي العاملين في المشروع.

·        إجمالي قيمة الأجور المدفوعة للعاملين في المشروع.

·        متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية في السنة.

·        متوسط نصيب العامل الأجنبي من الأجور الكلية في السنة.

ثانياً: مدى مساهمة المشروع في تكوين القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي)

يقصد بهذا المعيار،هومعرفة مدى مساهمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل القومي، ويتم إحتساب القيمة المضافة بطريقتين:

1. طريقة عوائد عناصر الإنتاج:

يتم في هذه الطريقة جمع عوائد عناصر الانتاج المستخدمة في العملية الانتاجية (الأجور، الفوائد، الربح، الريع) وبعد حساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع يتم احتساب نسبتها إلى القيمة المضافة الاجمالية وعلى مستوى الاقتصاد القومي. يتطلب احتساب نسبة القيمة المضافة توفر البيانات التالية:

-         القيمة المضافة للمشروع ولكل سنة من سنوات العمر الافتراضي له.

-         تقدير القيمة المضافة القومية للاقتصاد خلال نفس سنوات العمر الافتراضي للمشروع.

-         حساب نسبة القيمة المضافة للمشروع إلى القيمة المضافة القومية وكنسبة مئوية.

2. طريقة الانتاج والمستلزمات:

يتم في هذه الطريقة احتساب القيمة المضافة للمشروع، عن طريق تقدير قيمة الانتاج بسعر السوق ثم تطرح منه قيمة مستلزمات الانتاج والاندثار السنوي ثم اضافة الضرائب غير المباشرة وطرح الاعانات.

ثالثاً: مدى مساهمة المشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات

يقصد بهذا المعيار معرفة مدى مساهمة المشروع المقترح في التوفير في العملات الصعبة. وعلى هذا الاساس يتم الحكم على مدى مساهمة المشروع في تحسين أو دعم ميزان المدفوعات، فإذا كان المشروع مقتصداً في استخدام العملات الصعبة، فهذا يعني بأنه سوف يساعد على تحسين ميزان المدفوعات.

من أجل معرفة مدى مساهمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات فأنه يلزم معرفة ما يلي:

-         قيمة الصادرات من انتاج المشروع.

-         قيمة الواردات التي سوف يستوردها المشروع من الخارج.

-         الايرادات بالعملات الاجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة.

-         المدفوعات بالعملات الاجنبية خلاف المدفوعات على الواردات السلعية.

-         قيمة السلع التي ينتجها المشروع والتي يمكن أن تحل محل السلع التي كان البلد يعتمد على استيرادها من   الخارج ( الاحلال محل الواردات).

-         تحويلات رؤوس الأمول والارباح إلى الخارج وتحويلات رؤوس الأمول من الخارج إلى داخل البلد.

رابعاً: مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل على المستوى القومي

ان معيار انتاجية العمل يعتبر من المعاير التي حازت على اهتمام الكثير من الاقتصاديين وخبراء التنمية والتخطيط لما له من أهمية في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.

تتحقق الزيادة في انتاجية العمل من خلال ما يلي:

-         الحصول على المزيد من الانتاج بنفس الكمية السابقة من المدخلات.

-         الحصول على نفس الإنتاج السابق بكمية أقل من المدخلات.

-         الحصول على زيادة في الانتاج بزيادة أقل في المدخلات.

خامساً: الاثار السلبية للمشروع المقترح على البيئة

اضافةً إلى الآثار الايجابية التي يمكن ان يحققها المشروع  للاقتصاد أو للمجتمع فإنه في نفس الوقت قد يترك آثار سلبية على البيئة، حيث ان تلوث البيئة اصبح من المسائل الدولية التي أخذت تحظى بالاهتمام والتي لا بد من اخذها بعين الاعتبار حيث ان هناك بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية اوالنسيجية قد تترك أثار سلبية كبيرة على البيئة وقد تنبهت الكثير لذلك من الدول في الوقت الحاضر.

معاير اخرى يمكن ان تستخدم لمعرفة مدى مساهمة المشروع في زيادة الربحية الاجتماعية اوالقومية:

-        معيار كثافة العوامل (المستخدمات).

-   معيار حجم المشروع.

منقول