اساليب تقييم الشركات

اساليب تقييم الشركات

عند طلب تحديد قيمة السوق لشركة معيّنة؛ صحيح أنّ بيع الشركة أو شراءها هو الدافع الرئيسي للقيام بهذا التقييم ولكن تضاف إليه أسباب أخرى من بينها التخطيط العقاري وإعادة التنظيم أو التحقق من قيمة شركتكم بالنسبة إلى المقرضين أو المستثمرين.

لا يرتكز تقييم الشركات على صيغة رياضية ثابتة إذ يمكنه أن يتغيّر بحسب تغيّر نوع الشركة المعنية وبحسب دافع التقييم. هناك طائفة واسعة جداً من العوامل التي تدخل في الاعتبار – تتراوح من القيمة المحاسبية إلى مجموعة من العناصر الملموسة وغير الملموسة. بشكل عام، ترتكز قيمة الشركة على تحليل للتدفّق النقدي فيها، وهذا يعني أنّ قدرتها على إنتاج الأرباح بصورة مستقرة نوعاً ما ستحدد في النهاية قيمتها في السوق.

يجب اعتبار تقييم الشركة نقطة انطلاق لكل من البائعين والمشترين مع أنّه من النادر أن يتوصل البائعون من جهة والمشترين من جهة أخرى إلى أرقام متشابهة والسبب الأهم أنّ البائع يسعى دائماً إلى طرح سعر أعلى. يجب أن يكون هدفكم تحديد رقم تقريبي يمكن أن ينطلق منه المشتري والبائع للتفاوض على سعر أخير يقبله كلّ منهما. دققوا جيداً في الأرقام ولا تنسوا التحذير التالي الذي قدمه السيد بريان غوتز رئيس شركة كابيتال أدفايزرز المتخصصة بتقييم الشركات: " إنّ الشركات فريدة ومعقدة تماماً مثل الأشخاص الذين يديرونها ولا يمكن تقديرها بواسطة قواعد عملية مبسّطة "

إليكم بعض من أكثر الوسائل استعمالاً لتحديد قيمة الشركات:

•           تقييم الأصول

•           رسملة الأصول غير الملموسة

•           تقييم مصادر الدخل

•           تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )

تقييم الأصول

 أيستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم تلك التي تتعاطى التجارة بالتجزئة والتصنيع. تأخذ تلك العملية في عين الاعتبار الأرقام التالية التي يؤدي مجموعها إلى تحديد قيمة السوق:

 •          قيمة السوق العادلة للأصول الثابتة والتجهيزات – إنّه الثمن الذي قد تدفعونه في السوق المفتوحة مقابل شراء أصول أو تجهيزات.

•           تحسينات العقار المؤجّر – إنّها تغييرات تطبّق على الملكية المادية وتعتبر جزءاً من الملكية إن كنتم تريدون بيعها أو إيقافه عن تجديد الإيجار.

•           العائد على حقوق الملكية – إنّه المبلغ النقدي للبائع طيلة عام. يمكن الحصول عليه من خلال الحساب المعدّل للأرباح والخسائر.

•           المخزون – قيمة المخزون بالجملة بما فيه المواد الأولية والمنتجات تحت التصنيع ( غير منتهية التصنيع ) والمنتجات أو السلع النهائية.

أعلى رسملة الأصول غير الملموسـة

لا تعتبر هذه الطريقة مقتصرة على الأصول الثابتة كالتجهيزات مثلاً، بل تأخذ في عين الاعتبار عدداً أكبر من العوامل غير الملموسة. إنّها الطريقة الأنسب مع الشركات المعتمدة على غير الأصول كشركات الخدمات.

في كتابه "الدليل الشامل لشراء الشركات" (أماكوم 1994) ذكر ريتشارد سنودن عشرات العوامل الواجب أخذها في عين الاعتبار لدى استعمال طريقة رسملة الأصول غير الملموسة . يقترح سنودن تصنيف كلّ عامل منها بعلامة تتراوح بين صفر و5، مع اعتبار 5 كالعلامة الأفضل. أمّا معدل تلك العوامل فسيكون هو " معدّل الرسملة " الذي يضرب بالمبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع من أجل تحديد قيمة السوق للشركة المعينة. تلك العوامل هي التالية :

•           السبب الذي دفع بمالك الشركة إلى بيعها

•           مدة عمل الشركة

•           مدة امتلاك الشركة من قبل المالك

•           درجة المخاطر

•           الربحية

•           الموقع

•           تاريخ النمو

•           المنافسة

•           معوقات دخول السوق

•           التوقعات المستقبلية للسوق ( الصناعة )

•           قاعدة العملاء

•           التقنيـة

مرة أخرى أجمعوا التصنيفات واقسموها على 12 لتتوصلوا إلى قيمة متوسطة تستعينون بها كمعدّل للرسملة. عليكم من ثمّ أن تتوصلوا إلى رقم "المبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع" الذي يشكّل 75% مما يكسبه المالك ( المبلغ النقدي المتاح / الفائض لعام واحد من أجل البائع كما هو مذكور في حساب الأرباح والخسائر.) واضربوا الرقمين لتحديد قيمة السوق.

تقييم مصادر الدخل

تركّز هذه الصيغة على التدفّق النقدي المتاح / الفائض للمالك وهي غالباً ما تستعمل لتقييم الشركات التي تنبع قيمتها من قدرتها على إنتاج التدفق النقدي والربح. صيغة هذا التقييم بسيطة – فبموجبها تضربون العائد على حقوق الملكية بـ 2.2727 مرة للحصول على قيمة السوق. يأخذ المضاعف في عين الاعتبار أرقاماً محددة مثل العائد على الاستثمار البالغ 10% وكلفة المعيشة الذي يعادل 30% من العائد على حقوق الملكية وخدمة الدين التي تعادل 25%.الأفكار جانباً واستمروا في المحاولة

تقييم السوق ونمو المبيعات (معدل دوران الأصول)

تبيّن هذه المقارنة قيمة الشركة المعينة عبر استعمال رقم مبيعات متوسط للقطاع كمضاعف. هذا الرقم المعدل قائم على ما قيمة بيع الشركات المقارنة مؤخراً. نتيجة ذلك تم وضع صيغة مخصصة للقطاع المعين ترتكز عادة على مضاعف للمبيعات الإجمالية. هنا يعاني الناس صعوبة في احتساب تلك الصيغ لأنها في الغالب لا تركز على الأرباح النهائية أو التدفّق النقدي. وهي لا تأخذ كذلك في عين الاعتبار مدى الاختلاف الكبير الذي قد يكون قائماً بين شركة وأخرى في القطاع نفسه.

إليكم بعض الأمثلة عن المضاعفات الخاصة بالقطاعات المختلفة، كما وردت في كتاب ريتشارد سنودن المذكور أعلاه:

•           وكالات السفريات – 0.5 إلى 0.1 ضرب إجمالي المبيعات السنوية

•           شركات الإعلان – 0.75 ضرب إجمالي المبيعات السنوية

•           المبيع بالتجزئة – 0.75 إلى 1.5 ضرب صافي الأرباح السنوية + المخزون + التجهيزات

بغرض إيجاد المضاعف المناسب للقطاع الذي تعملون فيه يمكنكم إمّا الاتصال بالجهة التي تنتمون إليها وإما الاستعانة بخدمات مكاتب متخصصة في عمليات التقييم وإعادة التقييم أو الاستعانة بخبير تقييم مختص بالشركات الشبيهة بشركتكم.

أساليب تقييم الشركات المساهمة

مقدمة:

تتعدد المناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومن ثَم تسعير أسهمها, ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.

وتجلت عند الكثير كأحد أبواب الإتهام بالإهدار لقيمة الأصول, مع إضفاء ملامح الفساد عند تناول الموضوع او الإتهام بالمغالاة في التضخيم والتقييم, وهو ما جعلنا نحاول ان نتطرق إلي هذا الموضوع المعقد بنوع من الإختصار المركز, وبما يمكن ان يزيل شيئاً من الغيوم حول هذا الموضوع .. بصورة عامة هناك عدة طرق للتقييم متعارف عليها دولياً منها :

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة

- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها.

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية - أكثرهم إستخداماً -

وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الإقتراض - تكلفة مصادر التمويل - ومخاطر النشاط

والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح

مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة

وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.

سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم.

أي اسلوب من أساليب التقييم يختار مستثمر البورصة ؟

رغم تعدد طرق التقييم فإنه بتحليل مفاهيم تلك الطرق نلاحظ الآتي:

1- هناك طرق تهتم بالنظرة القائمة للشركة الآن, سواء كان ذلك مبنياً علي أساس تاريخي أو قائم دون مراعاة لإمكانيات النمو ( الدفترية , والدفترية المعدلة والإستبدالية والسوقية ).

2- وأخري تهتم بمراعاة إمكانيات النمو للشركة والتي بصورة ضمنية يراعي فيها إمكانيات والقيمة الإيرادية للأصول القائمة كـــ (التدفقات المتوقعة والأرباح والتوزيعات المتوقعة )

3- ان جميع الطرق " فيما عدا الدفترية والدفترية المعدلة " تقوم علي وضع فروض يتدخل فيها العامل البشري ومدي إمكانية توافر المعلومات وصحتها بصورة مؤثرة ويتعاظم هذا التأثير مع المجموعة الثانية من طرق التقييم التي تحتاج إلي تخيل ووضع فروض التنبؤ يرتفع فيها مخاطر عدم التحقق.

4- من المعتقد ان المستثمرين الذي يتعاملون مع اسهم الشركات نوعان :

أولهما مستثمر يسعي إلي السيطرة علي الشركة والإستحواذ عليها, وبالتالي يهتم بالوضع القائم والتاريخي للشركة بصورة اساسية لإفتراض امتلاكه القدرات الخاصة بعملية تطوير الشركة وتغيير هيكل أصولها بما ينعكس علي قدرات النمو, وبالتالي هو لا يهتم بقدرات النمو للأصول القائمة. وبالتالي فإن طرق المجموعة الأولي أكثر تعبيراً عن القيمة الإقتصادية للمنشأة بالنسبة له,

أما النوعية الثانية من مستثمرين فهم مستثمرون لا يسعون إلي الإستحواذ ويكون قرار الإستثمار مبنياً في الأساس علي قدرات الشركة في تعظيم إمكانيات النمو وبما ينعكس علي وضعها النقدي وأرباحها - نتائج أعمالها بصورة عامة - وبالتالي نمو التوزيعات النقدية لها, وبما يعني تعاظم العائد علي الإستثمار في الشركة.

وفي النهاية .. فإن مفهوم التقدير والتحديد للقيمة العادلة هو أمر غاية في النسبية .. غاية في العقيد .. يصعب معه سهولة الإنتهاء إلي الإتهام بالضرر او الإتهام بالإصلاح ...

ومن ثَم فإن كنا نريد عدالة الحكم وموضوعية التفكير فعلينا أن نسأل في البداية عن أساس وفروض التقييم إن كنا نريد بصدق الحفاظ علي أصولنا المباعة.

الجزء الثالث من تقييم الشركات : قوى بورتر التنافسية الخمسة Porter`s Five Forces

تختلف الربحية من شركة إلى أخرى ويرجع هذا الاختلاف إلى عوامل كثيرة ومن هذه العوامل المهمه هو تركيب الصناعه أو العوامل المختلفة التى تؤثر على الصناعه ولقد قام بورتر بوضع خمسة عناصر تؤثر على مقدار الربحية فى الصناعه فيما يسمى بقوى بورتر التنافسية الخمسة وهى كالتالى :

1- درجة المنافسة   DEGREE OF RIVALRY

2- مخاطر البدائل THREAT OF SUBSTITUTES

3- موانع أو عوائق دخول وخروج المنافسين للسوق BARRIERS TO ENTRY

4- قوة الموردين SUPPLIER POWER

5- قوة المشترين BUYER POWER

1- درجة المنافسة ( DEGREE OF RIVALRY )

يمكن أن تقود المنافسه بين المؤسسات إلى اللاربحية Zero Profit إذا لم تفكر المؤسسات فى حلول للتغلب على المنافسين كالبحث عن ميزه تنافسية فى المنتجات أو الخدمات التى تقدمها أو رفع أو تقليل السعر أو البحث عن حلول أخرى

وتظهر المنافسة بين المؤسسات فى أمثلة كثيرة سنكتفى بذكر ثلاثة أمثلة منها فقط :

A- عدد المؤسسات ( number of firms )

كلما زاد عدد المؤسسات الموجوده فى صناعه معينه كلما قلت حصة المؤسسه من السوق المستهدف

B- مقدار النمو فى الأسواق ( market growth)

كلما قل النمو فى السوق كلما زادت المنافسه بين المؤسسات للحفاظ على حصة كل واحدة منها

C- درجة تميز المنتجات ( product differentiation )

الفروق الغير ملموسه بين منتج مؤسسة ومؤسسة أخرى أو خدمه تقدمها مؤسسة ومؤسسة أخرى يرفع من درجة المنافسه حيث أن العميل لن يجد فرقا واضحا لمنتج الشركه لتفضيله على المنتج الآخر وبالتالى فرصه الاحتفاظ بالعميل ستكون ضعيفة جدا

2- مخاطر البدائل (THREAT OF SUBSTITUTES )

يقصد بالبدائل هى منتجات فى صناعه أخرى تؤدى نفس الغرض الذى يؤديه المنتج أو السلعه التى أقدمها وتظهر المنافسه عند تغير سعر المنتج البديل سواء بالايجاب أو السلب

على سبيل المثال العبوات المنتجه من البلاستيك والألومنيوم والزجاج المستخدمه فى تعبئة العصائر أو المياه الغازية

فلو أن الشركه التى أمتلكها تعمل فى الألومنيوم على سبيل المثال فى الوضع الطبيعى حسب تحليل ال SWOT تكون المنافسه منحصرة بين الشركات التى تتعامل فى الألومنيوم

لكن لو افترضنا أن هناك مشاكل سياسية فى البلد الذى يتم استيراد المواد الخام من الألومنيوم بالتالى سترتفع أسعار العبوات المصنوعه من الألومنيوم مما يقوى اتجاه المشترين إلى العبوات البلاستيكيه أو الزجاجيه نظرا لرخص أسعارها

أو لو افترضنا أن قد تم الكشف عن أماكن جديده لكميات هائلة من الرمال المستخدمه فى صناعه الزجاج سيؤدى ذلك إلى رخص أسعار الزجاج مقارنه بالألمنيوم أو البلاستيك

مثال آخر : شركه تعمل فى صناعه السيارات … المنافسون التقليديون هو كل الشركات المنافسه لها فى هذه الصناعه والتى تنتج منتجات مقاربه لما تنتجه من حيث التكلفة والميزات الموجوده فى المنتج ثم تتوسع المنافسه لتشمل كل الشركات المصنعه للسيارات بمختلف امكاناتها ومستوياتها وتصبح البدائل هى الدراجات الهوائية والدراجات العادية

وبالتالى لا نكتفى بدراسة المنافسين الذين يعملون فى نفس الصناعه فقط بل لابد من توسيع دائرة المنافسين لتشمل البدائل

3- موانع أو عوائق دخول وخروج المنافسين للسوق (BARRIERS TO ENTRY )

دخول أو خروج شركه من صناعه معينه يؤثر على حصص الشركات الأخرى العامله فى نفس المجال

وكلما كانت التكنولوجيا المستخدمه فى الصناعه سهله الانتاج كلما كان العدد المتوقع لدخول هذه الصناعه كبيرا مما يؤثر على حصص الشركات الأخرى بالسلب وكثيرا مما تتسبب هذه الأمور فى افلاس أو اغلاق عدد كبير من الشركات مما يضر بالصناعه لذلك :

لابد من سن قوانين تنظم عملية الدخول والخروج ويحدد فيه العدد الكافى من الشركات القادرة على توفير احتياجات السكان المحلية أو حتى الاحتياجات الدولية للمنتجات الناتجه من كل صناعه ويمنع تجاوز هذا العدد

كذلك لابد أن تفكر جيدا قبل دخول أى صناعه وعليك أن تفكر فى صناعات ذات تكنولجيا صعبة التقليد وكلما كانت التكنولوجيا المقدمه صعبه على التطبيق سيعزز ذلك بقاءك واستمراريتك وخاصة كلما استطعت أن تحصل على براءة اختراع أو حقوق ملكية وبالتأكيد هذا يعتمد على مقدار ما تملكه من مال أو تمويل وإن كانت الأفكار العبقرية التى يصعب تقليدها كثيرة حتى فى الصناعات البسيطة

4- قوة الموردين (SUPPLIER POWER)

لكى يتم انتاج أى منتج أو خدمة تحتاج الشركة إلى المعطيات اللازمه لتوفير هذا المنتج سواء كانت هذه المعطيات عماله أو مواد خام أوغيره وبالتالى لابد أن يكون هناك مورد لتوريد هذه الاحتياجات وكلما كان المورد قوى كلما أثر على ربحية الشركه خاصة عند وجود احتكار سواء من مورد واحد أو اتفاق بين مجموعه موردين على أسعار معينه

5- قوة المشترين (BUYER POWER )

بنفس المنطق السابق كلما كان المشترى يمثل قوة شرائية قادرة على التأثير سيكون له تأثير على الربحية

على سبيل المثال لو أنك تصنع منتج تقوم بتوريده لمشترين يمتلك كل مشترى منهم سلسله من المنافذ سيكون له قوة ضغط تساعده على الحصول على  تسهيلات وخصومات أكبر بالمقارنه إذا بعت هذا المنتج لمشترين عاديين يملكون منفذا واحدا أو اثنين

كل العوامل السابقة مهمه جدا ولابد من دراستها جيدا حتى تستطيع أن تحدد الاستراتيجية المطلوبة والصحيحه لتحقيق مستهدفاتك والحصول على حصتك الكامله

انتهينا من المحور الأول وهو تقييم وضع الشركة الحالى  وفى التدوينه القادمه سنضيف بعض الملاحظات على عمليات التقييم قبل الانتقال للحديث عن المحور الثانى وهو اعداد الرؤية والرسالة

PEG

معناه هو مكرر الأرباح مقسوما على النمو ...

مثلا اذا كان هناك شركه يتوقع لها ان تنمو ارباحها بنسبه 30 % في المستقبل .... وكان ربحها الحالي 1.5 دولار ... وسعر السهم 100 دولار ...

تقوم بقسمه السعر على ربح السهم فتحصل على 66 وهذا هو مكرر الأرباح ...

ثم تقوم بقسمه هذا المكرر على نسبه النمو فتحصل على ال PEG ...

66 تقسيم 30 = 2.2

اذا ال PEG لهذه الشركه يكون 2.2 ....

وهو في الحقيقه ليس كميه محدده وانما تقدير من المستثمر يمثل مدى ثقته في نمو ارباح الشركه وفي قوتها التنافسيه .... ولذلك فأنك تقوم بتحديده ومن ثم تقوم بحساب السعر المستهدف لك كمستثمر ...

ويستعمل هذا المؤشر مع شركات النمو فقط وهذا معنى الرمز G والذي يرمز الى ال GROWTH .....

ولذلك لامعنى لهذا الرقم ان يكون أقل من 1 الا في حاله ان تكون المعلومات المدخله خاطئه او ان يكون تم استعماله لشركه ليست من شركات النمو أو لشركه مقيمه باقل من سعرها العادل بشكل كبير ...

وهو في العاده يتراوح بين 1 و 2 على حسب قوه الشركه وثقتنا فيها ...

وسأشرح بعض الأمثله لبعض شركات النمو من قطاعات مختلفه ..

وأنا هنا أستعمل المعلومات الموجوده لدي والمستقاه من مباشره من تفارير الشركات اما التوقعات المستقبليه فهي من موقع MULTEX ....

GNSS

ارجع الى هذا الرابط للحصول على المعلومات :

http://marketguide.com/MGI/mg.asp?ta...gs &Ticker=GNSS

الأرباح المتوقعه في السنه الماليه التي تنتهي في مارس 2003 هي 1.32 دولار لكل سهم ...

النمو المتوقع على المدى الطويل من 30 الى 35 % ( الصف الخامس من الجدول الأول أعلى الصفحه ) وسأستعمل 30 في هذا المثال ..

وهنا عليك أن تقرر ال PEG الذي سوف تستعمله ... فتستعمل 1 اذا كانت ثقتك بنمو الشركه غير كبيره وتعتقد أن اسواقها محدوده أو أن الشركه ليس لها القدره على المنافسه ... وتستعمل 2 أذا كنت تثق بشكل كبير في هذه الشركه وفي أنها ستكون الرائده في مجال عملها ... وتستعمل أي رقم بين الاثنين بناءا على مدى ثقتك بهذه الشركه ...

أنا استعمل نطاقا بين 1.25 و 1.50 لهذه الشركه ... فمن ناحيه أعتقد بان هذه الشركه لديها فرصه جيده لأن تصبح الشركه الأهم في مجال الشرائح الخاصه بالشاشات المسطحه واضافه الى ذلك فاني أعتقد ان مجال الشاشات المسطحه لازال في بدايته وان الأقبال سيزيد في المستقبل ولذلك فاني أعتقد ان نسبه النمو المحدده وهي 30 % هي نسبه متحفظه .. ولكن من ناحيه اخرى لا استطيع اعطائها رقما اعلى من 1.5 وذلك لأنها في حاله اندماج في الوقت الحاضر وهذا قد يؤدي الى تقليل نموها في الفتره الحاليه .....

السعر المستهدف = EPG x EPS (f) x G

السعر المستهدف = EPG * ربح السهم المتوقع * نسبه النمو المتوقعه

السعر المستهدف = 1.25 * 1.32 * 30 = 50 دولار

اذا السعر على اساس EPG مساوي ل 1.25 هو 50 دولار .... واذا استعملت 1.5 فستحصل على سعر 59 دولار ...

وطبعا قد يكون هناك شخص متشائم ولا يتوقع ان تستطيع الشركه أن تحقق النمو المذكور ففي هذه الحاله فعليه تخفيض نسبه النمو على حسب مايراه .... وبالتالي سيحصل على سعر أقل ..

لذلك فان سعر الشركه الحالي يعتبر فرصه كبيره بناءا على هذا التحليل ... والمستثمر في العاده يشتري جزء من محفظته في مثل هذه الشركه بهذا السعر ثم يقوم بمتابعه أخبار الشركه ومن ثم تقرير ما اذا كانت المعلومات التي أستعملها صحيحه .... فمثلا عندما تعلن الشركه الربع الأول بعد شهر قد يتبين لنا أن الاندماج قد كان على مايرام وان الشركه سوف ترفع توقعاتها للسنه الماليه القادمه وانها تتوقع نموا أعلى وبالتالي فأن هذا يعني استمرار الاحتفاظ بالسهم لأن السعر المستهدف سيزيد في هذه الحاله الى 70 أو 80 دولار ... والعكس بالعكس فقد تأتي أخبار غير جيده ونقرر ان الاحتفاظ بالسهم غير مجدي ونعود اليه على سعر أقل ....

اذا كنتم ترغبون في طرح أمثله اخرى على استعمال هذه الطريقه لتقييم شركات النمو فأنا على استعداد

النمو المتوقع = 11.5 %

الارباح المتوقعه عام 2003 = 5.50 دولار

بالنسبه لأختيار ال PEG فغني عن التعريف أن IBM هي من الشلركات القويه و ..... و ..... الى أخره ولذلك سنستعمل معها PEG =2

السعر المستهدف = 2 * 11.5 * 5.50 = 127 دولار ...

اذا على حسب هذا التحليل فان لديك فرصه ان تحقق ربحا بقدر 20 % لأن السعر الحالي هو 105 دولار ... ومره أخرى فان الشركه قد تفاجئنا في الشهور القادمه وتحقق ارباحا أعلى من المتوقع أو العكس وبالتالي يجب تعديل الحسابات على حسب التطورات ...

النمو المتوقع على المدى الطويل = 18 %

ربح السهم المتوقع عام 2003 = 1.00 دولار

ايضا من البديهي أن نستعمل 2 لل PEG واذا لم نستعمله مع انتل أجل مع من نستعمله ...

السعر المستهدف = 2 * 18 * 1.00 = 36 دولار ...

لا توجد فرصه جيده للأستثمار في انتل في الوقت الحاضر على حسب هذا التحليل ... لكن تذكر أن الشركه قد ترفع توقعاتها في المستقبل مع انتعاش الأقتصاد وبالتالي يرتفع السعر المستهدف .... وهناك الكثير ممن يعتقدون أن توقعات المحللين لأرباح عام 2003 هي توقعات متحفظه وسيتم رفعها بالتدريج خلال الأشهر التسعه القادمه ... واذا كنت من المؤمنين بهذا الراي فان INTC لازالت جيده للأستثمار بالسعر الحالي ... اما اذا كنت تعتقد العكس فعليك الأنتظار حتى يهبط السعر ...

النمو المتوقع = 16 %

الربح المتوقع ( يونيو 2003 ) = 2.06 دولار

السعر المستهدف =2 * 16 * 2.06 = 66 دولار ...

اذا السهم قريب من السعر المستهدف حاليا وعلى اساس هذا التحليل فان الشركه غير جذابه بالسعر الحالي ...

لكن مع ذلك فهناك نقاش حاد في الفتره الحاليه حول توقعات النمو لميكروسوفت في السنوات القادمه .... فهناك من يعتقد ان الشركه ليس باستطاعتها أن تنمو باكثر من 15 % وا توجهها لبيع ال XBOX وهو الأقل هامشا في الربح يعبر عن أن الشركه لم تعد ترى فرصه كبيره للنمو في مجال عملها الرئيسي ...

وهناك رأي اخر بأن مايكروسوفت قادره على النمو بنسبه اكبر في مجال عملها الاصلي بسبب ال (.NET ) ستراتيجي والذي سيجعلها لاعب رئيسي في مجال ال WEB SERVICES مع IBM و BEAS و SUNW كذلك فان ال XBOX سيفتح لها مجالا واسعا لغزو برامج الالعاب وزياده مبيعاتها بشكل مستمر ... كذلك فان الكثير يتوقع ان خدمات MSN للأنترنت تحرز تقدما واضحا على صعيد المنافسه مع AOL ... وانا من انصار هذا الراي وبالمناسبه هذا هو رأي الأقليه في الوقت الحاضر ولذلك فاني اعتقد ان نمو الشركه سيكون اعلى من متوسط رأي المحللين و في هذه الحاله فأن مايكروسوفت بسعرها الحالي تعد فرصه طيبه للأستثمار ...